العصبة المغربية لحقوق الإنسان بإقليم سطات تشخص أوضاع الفلاح + بيان
النهوض بالعالم القروي و الإهتمام بحقوق الفلاح إقتصاديا وإجتماعيا وخلق تنمية مستدامة لمواجهة أثار الجفاف و تثبيت المواطنين داخل قراهم.
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات إجتماعه العادي يوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، خصص لدراسة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية والبيئية للمواطنين و خاصة الفلاح بالإقليم بحضور هشام المرواني عضو المجلس الوطني للعصبة الذي ألقى كلمة حقوقية عبر من خلالها خلالها عن ما يشكله العمق المغربي بعاصمة الشاوية الممتدة بأراضيها الفلاحية الخصبة، خاصة أن المواطنين يشكلون أكثر من 90% من النشاط المرتبط بالفلاحة ومشتملاتها و كذا المرتبط بالصناعة التحويلية بالإضافة إلى تربية المواشي و الدواجن والزراعة البورية و الخضروات حيث شخص الأوضاع التي يعاني منها الفلاح على اثر الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي لهذه السنة و الذي انعكس سلبا على الفلاحة و على الرأسمال الرعوي و الزراعي و جعل البادية تعاني من الخصاص، للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنقاذ الموسم بالزراعات الربيعية، حيث قال أن العصبة تدق ناقوس الخطر …مما ترتب عن هذا الجفاف من أثار سلبية تكمن في الهجرة القروية وضياع الرأسمال الرعوي و إنقراض الإدخار لدى الفلاح الصغير و المتوسط .و حيث أن قوانين البلاد وخاصة الدستور و المواثيق الدولية و حقوق المواطنين التي تكمن في العهد الخاص المرتبط بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والبيئية التي إلتزمت بها الحكومة المغربية كعهد دولي يجعل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات توجه نداء إلى كل من يهمه الأمر محليا وأقليميا و جهويا و حكوميا و إلى الجهات العليا.
من أجل وضع خطط علمية و مخططات في الزمان و المكان لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تبدو هيكلية إلى ظاهرة الجفاف و أثاره السلبية على المواطن الفلاح قصد تنميته وجعل إمكانيات الدولة تسخر لخدمته وتحقيق إنشغالاته في إطار الحق الشامل إقتصاديا و صحيا و تعليميا لإحداث تنمية مستدامة في القرى و البوادي.
وبعد نقاش جاد و مسؤول ومتميز يتحلى به المناضل الحقوقي في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بإقليم سطات ،
أصدر المجتمعون البيان التالي :
– تضامن المكتب الإقليمي للعصبة بإقليم سطات تضامنا لامشروطا مع المواطن الفلاح حول المحنة التي أصبح يعاني منها من جراء الجفاف الذي ضرب المنطقة و خاصة الفلاح الصغير و المتوسط للحفاظ على حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية المشروعة في إطار العيش الكريم.
– يطالب المكتب الإقليمي من المسؤولين الاهتمام و العناية بالمواطن الفلاح لتوزيع العلف والدعم على الفلاح توزيعا عادلا بعيدا عن المضاربات والمزايدات السياسوية والمحسوبية و الزبونية لإنقاذ رأسماله الرعوي.
– يطالب المكتب الإقليمي من المسؤولين و من الحكومة إعفاء الفلاح الصغير و المتوسط من القروض (القرض الفلاحي) إعفاء شاملا و الذي يصل الى 10 الاف درهم و جدولة القروض التي تتعدى هذا السقف.
– اعتبار جميع الاراضي البورية بعاصفة بالشاوية أرضا تستفيد من التأمين الفلاحي بطريقة تلقائية و الذي يصل الى أقل من 10 هكتارات .
– يتسائل المكتب الإقليمي عن الطريقة التي اعتمدت لتوزيع الدعم و المنحة التي خصصت سابقا للفلاح الصغير وخاصة 200 درهم للحيوان (البقرة) والتي لا تتجاوز خمسة أبقار انه دعم غير كافي و بالتالي هل تم عن طريق (القرض) او (الخزينة) أو عن طريق رؤساء الجماعات أومسؤولي الادارة الترابية وهل كانت الشفافية و النزاهة في توزيعه، وتطالب العصبة بدعم جديد لهذه السنة الى الفلاح، او عن طريق ترجمته الى نخالة و شعير، ( علف ).
– لمواجهة اثار الجفاف الذي يبدو بنيويا و هيكليا و لإيجاد خطة عمل لمواجهته ،يطالب المكتب الإقليمي من الحكومة ان تقوم بتحويل وادي أم الربيع الذي يخترق عاصمة الشاوية و يصب في المحيط الأطلسي (أزمور) إلى سقي الأراضي بالشاوية أو إقامة سدود تلية أو قواديس معلقة ، أوالاستفادة من المياه الجوفية التي تحتوي عليها حوض فرشة مائية تحت الأرض الممتدة من مزاب مرورا بسيدي العيدي وأربعاء أولاد سعيد الى أن يصل الى ابن معاشو كما تقول بعض الدراسات الهيدرولوجية.
– يدعوا المكتب الإقليمي السلطات المحلية و الاقليمية و المحافظة العقارية و المسح الخرائطي الى تحسيس الفلاحين لتحفيظ أراضيهم و خاصة في الجماعات القروية وإعفاء الفلاحين من رسوم هذه الإجراءات وتسهيل المساطر والإجراءات في إطار حماية الأرض و الملكية وتحسبا المشاريع وخاصة المغرب الأخضر.
– ينبه المكتب الإقليمي أن المخطط الاخضر يستفيد منه فقط الفلاح الكبير أما الصغير و المتوسط فهو في خبر كان، ولهذا ندعو وزير الفلاحة والتنمية القروية الى الاهتمام بهذا المشروع و الحرص لكي يستفيد الفلاح الصغير و المتوسط من هذا المشروع .
– التأكيد على مصالح وزارة الفلاحة في الإقليم ان تقوم بدورها في تحسيس الفلاحين وإرشادهم للحفاظ على الرأسمال الرعوي.
– المطالبة بتسهيل الإجراءات فيما يخص حفر الآبار لمواجهة الجفاف وتشجيع الفلاحين وخاصة وكالة الحوض المائي ومصلحة المياه بالمديرية الاقليمية للتجهيز و النقل والتعامل بالمواطنة الصادقة مع الفلاحين و تعويضهم على هذه المشاريع ( حفر الآبار مثلا ).
– ينبه المكتب الإقليمي على ان الفلاح لا يتوفر على ضمان اجتماعي او صحي او تعاضدي لهذا يجب التفكير في قانون إطار وخلق تعاضدية لكي يستفيد الفلاح وابنائه من الضمان التعاضدي على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– المطالبة بتكثيف الجهود الأمنية و خاصة في المجال القروي في الأحياء الشعبية لبعض القرى أو بعض المراكز المستقلة نتيجة ارتفاع ظاهرة السرقة المرتبطة بالجفاف.
وعليه ولهذه الأسباب وغيرها الدافعة لإصدار هذا البيان العام ترجو العصبة بإقليم سطات بأن يأخذ بعين الإعتبار في إطار المواطنة الحقة وفي إطار إلتزامنا الحقوقي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين طبقا للتشريعات و المقتضيات المعمول بها وسمو القوانين المغربية و خاصة دستور البلاد.
