قاضي التحقيق يأمر بايداع موظف بابتدائية برشيد السجن على خلفية التلاعب في ملفات الكفالات
مصطفى العلوة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أمس الخميس بإيداع موظف يشتغل محرر قضائي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد السجن الفلاحي عين علي مون ضواحي مدينة سطات ،وذالك بعدما استنطقت ابتدائيا مع تحديد جلسة 11فبراير موعدا لاستنطاقه.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها المتهم في حالة اعتقال ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في النازلة وذلك بعدما أحالت عناصر الشرطة القضائية المتهم في حالة اعتقال صباح أمس الخميس.
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أمس الخميس بإيداع موظف يشتغل محرر قضائي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد السجن الفلاحي عين علي مون ضواحي مدينة سطات ،وذالك بعدما استنطقت ابتدائيا مع تحديد جلسة 11فبراير موعدا لاستنطاقه.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها المتهم في حالة اعتقال ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في النازلة وذلك بعدما أحالت عناصر الشرطة القضائية المتهم في حالة اعتقال صباح أمس الخميس.
في السياق ذاته افادت مصادر، أن تفجير هذا الملف جاء بعدما كشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وجود تلاعب في مضمون تعليمات أصدرها في وقت سابق، وهو تلاعب طال مبلغ كفالة، ليتم تتبع عدد من الموظفين الذين أثيرت بخصوصهم مجموعة من الشكوك، قبل أن يتم رصد أحد الموظفين وهو يلج مقر المحكمة وخاصة المصلحة المعنية بهذه التلاعبات، ليتم حينها إخضاع مجموعة من الملفات الخاصة بالكفالات المالية للبحث، حيث وقف المكلفون بالتدقيق على وجود اختلالات وصفت بالخطيرة، ليتم رفع تقرير بالواقعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات الذي دخل على الخط وأمر عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية برشيد بفتح تحقيق في فضيحة التلاعب بأموال الكفالات التي يتم دفعها من طرف المتهمين في الخزينة الخاصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، حيث امر عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق بتوسيع دائرة الاستماع لكل من له علاقة بالملف، وذلك لكشف خيط هذه التلاعبات التي طالت كذلك التلاعب في تعليمات أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها وتغيير مضمونها.
واضافت المصادر ذاتها ان عناصر الشرطة القضائية وضعت موظف يشتغل محرر قضائي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام ،وذالك لتورطه في عمليات التلاعب بكفالات المتقاضين.