رئيس المجلس الجماعي لبرشيد ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بآكادير
برشيد نيوز:
شارك رئيس المجلس الجماعي لبرشيد السيد "عبد الرحيم الكميلي"، يوم الجمعة 20 دجنبر 2019، في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بمدينة أكادير، والتي شكلت لحظة للتفكير وتقاسم الرؤى، بهدف توحيد جهود الفاعلين الترابيين حول رؤيتها التأسيسية ومقاربتها المبتكرة وأنماطها الناجعة للتدبير الترابي، ومناسبة مواتية من أجل تعميق النقاش حول التنزيل الأمثل لهذا الورش الهائل الذي يكتسي بعدا استراتيجيا.
وتستمد المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع "جمعية جهات المغرب"، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، جوهرها من ضرورة الانخراط في نقاش واسع حول مسلسل الجهوية، الذي يحتاج حاليا إلى دينامية للتشاور والتتبع والتنسيق، لاسيما بين مصالح الدولة ومجالس الجهات، في إطار حكامة متجددة للعمل العمومي الترابي الذي يجعل من متطلبات التنمية المستدامة للمجالات الترابية والاستجابة لطموحات المواطنين أولوية.
وتمحورت ورشات هذه المناظرة، حول مواضيع تهم "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار"، و"الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق"، و"اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي".
كما تتطرقت هذه الورشات إلى "اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة"، و"الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة"، و"الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير".
وبهدف تقاسم ومناقشة الأبعاد الأساسية لهذا الرهان الترابي الهيكلي، تتوخى المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بلوغ خمسة أهداف تتمثل في تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وعرف هذا اللقاء الوطني مشاركة قطاعات وزارية، وهيئات منتخبة وممثلي جمعيات الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، والمراكز الجهوية للاستثمار، وممثلي مؤسسات عمومية، وجامعيين، وخبراء مغاربة وأجانب، وشركاء دوليين، وفاعلين بالقطاعين العام والخاص.
