عبدالحكيم الفريجي: هذه هي رهانات تأسيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية
برشيد نيوز: عن موقع أنفاس
تم مؤخرا تأسيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بتاريخ 6 اكتوبر 2018 كإطار جديد للترافع من أجل إخراج نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية.
"أنفاس بريس" التقت عبد الحكيم الفريجي رئيس هذه المنظمة، وأجرت معه الحوار التالي:
ماهو السياق العام؟ وماهي دواعي تأسيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية؟
- يمكن القول إن السياق العام لتأسيس الإطار الوطني (المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية) يأتي استجابة لانتظاراتموظفات وموظفي الجماعات الترابية، نتيجة للحيف الذي تتعرض له هذه الفئة من فئات الوظيفة العمومية، خلال تأدية الواجب المهني أو تنفيذ المهام لضرورة المصلحة، حيث العلاقة المستمرة بين الموظف والمنتخب التي تشوبها بعض الحالات مما يتعالى فيها الحس الانتخابي /السياسي أكثر منه الجانب الإداري/ المهني، ودون تقديرمكانة الموظفين رغم سنوات الأقدمية التي قضاها في الدرجة أوالرتبة، ودون جدوى اعتبار لمسؤولياتهم المهنية الإدارية أوالمالية أوالقانونية أومؤهلاتهم أوتكوينهم، وذلك نتيجة تسجيل عدد من حالات من استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، و إصدار قرارات جائرة ضد بعض الموظفين للإجهاز على حقوقهم المكتسبة،والنيل من كرامتهم وتمريرصراعات أي تجاذبات سياسية أوخطابات ديماغوجية. من هنا بادر مجموعة من الموظفين من عدد من الجماعات إلى تفعيل تواصلهم عبرصفحات ومجموعات المواقع التواصل الاجتماعي، توجت باقتراح فكرة مشروع تأسيس إطار وطني يطالب بتعزيز المكانة العادلة للموظف(ة) الجماعي(ة)، ومحاولة التحسيس بأهمية دوره الفاعل في المساهمة في تنمية مرافق الجماعة الترابية، وبلورة دينامية الحقوق والواجبات، اعتبارا لكونه موظفا يؤدي واجبه خدمة للمصلحة العامة.وبعد النقاش الجماعي تمت الدعوة إلى تأسيس هذا الإطار الوطني(المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية) تعتمد المبادئ الكونية (استقلالية- مواطنة- عدالة مهنية).
ماهي الغاية المرجوة من أحداث اليوم الوطني لموظفي الجماعات الترابية الذي طالبت به المنظمة؟
- في إطار تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية، وفقا للتعديلات التي ينص عليها دستورالمملكة المغربية، تقدم المكتب الوطني للمنظمة بطلب كتابي إلى رئيس الحكومة المغربية وكل من وزيرالداخلية ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بطلب كتابي بشان مقترح "إحداث اليوم الوطني لموظفي الجماعات الترابية"، وتروم المنظمة من وراءه الاحتفاء بدورالوظيفة الجماعية من جهة، وترسيخ محطة وطنية لتحفيزموظفات وموظفي الجماعات الترابية لتجويد الخدمات من جهة أخرى. حيث تسعى المنظمة إلى أن تكون فعاليات هذا اليوم الوطني تقليدا سنويا للتحسيس بدور موظفي الجماعات الترابية في مجال تدبيرالمصالح الجماعية، وستمكن من التفاتةاجتماعية بامتداد وطني لدور هذا الرأسمال البشري في تقديم الخدمات وترجمة العمل الإداري والمالي والتقني، والمنافسة الجماعاتية نحو التميز والرفع من مستوى المردودية.
وفضلا عن ذلك، فإن الموارد البشرية تعتبر دينامية الجماعات الترابية ورافعة التنمية المحلية، وأن الانخراط في تنظيم أنشطة موازية جماعية ومشتركة محليا وجهويا ووطنيا، سيؤكد العلاقة التشاركية لجميع المكونات ومختلف المتدخلين من سلطات ومنتخبين وموظفين ومنظمات مهنية وفعاليات المجتمع المدني، بهدف التعاون المشترك للنهوض بدور الجماعات الترابية.
وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية الى دعوة الجماعات الترابية الى العمل على تجويد خدماتهاوالاستجابةلانتظارات المواطنين والمواطنات والانفتاح على مختلف المبادرات المواطنة، وفقا لأسس الحكامة الجيدة وخدمة للصالح العام.
- بالنظر إلى استنادكم على منشور السيد الوزير الأول الذي ينص على الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، ألا تشكل المنظمة بديلا نقابيا؟ بل وكيف تأخذون بعين الاعتبار هذا المعطى؟ إذا علمنا أن جل الموظفين منخرطون في النقابات؟
- طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، نحن نشتغل وفقا للمكتسبات الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، كباقي الفعاليات والمنظمات غير الحكومية التي وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادي الأولى 1423ه (الموافق 23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغيروالمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في03 جمادي الأولى 1378ه (الموافق 15 نوفمبر 1958) كما تم تتميمه وتعديله بناء على القانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ22صفر1430(18 فبراير 2009).
ونعتز ونفتخر بمختلف مكونات المجتمع المغربي، وفي مقدمتهم المنظمات النقابية والاحزاب السياسية، ومختلف الفعاليات الحقوقية والجمعوية الإعلامية. وتحية تقدير واحترام للمنظمات المهنية التي تأسست طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 119-54-1 بتاريخ 18ذي الحجة 1377 الموافق 16يوليوز1957 المنظم لممارسة الحق النقابي بالمغرب.
مما يشجع على التعاون المشترك والتضامن الجماعاتي للترافع والتشاور للنهوض بمنظومة الوظيفة الجماعية والانفتاح على مختلف المرجعيات الفكرية وذلك في إطار الديمقراطية وروح دستور المملكة المغربية.
ماهو برنامج عملكم في إطار الشراكة المرتقبة في إطار الشراكة المرتقبة بينكم وبين الدولة؟
-وفقا لمنشور الوزير الأول رقم 2003/7بتاريخ 26ربيع الثاني الموافق 27 يونيو 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة والجمعيات، تطمح المنظمة إلى الاشتغال ببرنامج عمل وطني بتنسيق مع مختلف الشركاء المقترحين من طرف المكتب الوطني، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي، وفي مقدمتهم: المنظمات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة الإدارات والوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
كما أن المنظمة أعدت برنامج عمل على المستوى الوطني والجهوي الإقليمي لتنظيم محطات جمعوية ولقاءات وندوات ومشاريع اجتماعية ومهنية، وباشرت الاشتغال على استبيان للاستمارات الإلكترونية للدراسة والتدخل على مستوى المصالح المركزية في ملفات إدارية واجتماعية منها: ملف حاملي الشواهد والموظفين في وضعية اعاقة وحالات الانتقال والتجمع العائلي ...
كما تم التنسيق مع مؤسسات خاصة لعقد اتفاقيات شراكة لدعم المجال الصحي والاجتماعي للأعضاء المنخرطين، وتقديم ملفات المنظمة بمقر رئاسة الحكومة والوزارات كوزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان... لتنظيم ورشات وندوات ودورات التكوين والتكوين المستمر.
وفي اطار تفعيل دور المجتمع المدني، فإن المنظمة تساهم في الارتقاء بالوظيفة الجماعية وهذا لن يتأتى إلا بالفصل عن ماهو سياسي وماهو إداري في التدبيرالجماعاتي بتمكين مؤسسة مدير المصالح من جميع صلاحيات التسيير الإداري بعيدا عن اي تجاذبات انتخابية أومصلحية، وبإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتماد رقم تأجير مالي وطني يسهل مسطرة الانتقال والتجمع العائلي، لأن الموارد البشرية هي رافعة التنمية المحلية ودينامية الجماعة الترابية في اطار منظومة الحقوق والواجبات، والعمل على تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، لمن شانه ان يساهم في الرقي بالمردودية في المصالح والمهام والمسؤوليات ويساعد على التعاون المشترك مابين الموظف والمنتخب لأجل التضامن الجماعاتي للنهوض بالتنمية الوطنية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تجويد الخدمات بالجماعات الترابية، لخدمة مصالح المواطنين والمواطنات. والله الموفق لما فيه خير وطننا الغالي والحبيب
