الخطاف ورفيقته يعترفان بعلاقتهما الغرامية والنيابة العامة تتابعهما في حالة سراح وتوجه إتهامات خطيرة للملثمين
منى تنضافت
في تطور مفاجئ في واقعة اعتداء مواطنين على "خطاف" وفتاة بضواحي مدينة أسفي، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، اليوم الاثنين، متابعة "الضحيتين" بتهمتي الفساد والخيانة الزوجية، إلى جانب توجيه تهم ثقيلة إلى الأشخاص الـ14 الذين ظهروا في فيديو وهم يطبقون "شرع اليد" على السائق ورفيقته.
وأكدت مصادر محلية أن الوكيل العام للملك قرر متابعة الفتاة وسائق سيارة النقل السري، في حالة سراح، بتهمتي الفساد والخيانة الزوجية، بعدما كشف البحث القضائي المنجز معهما من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بناء على اعترافاتهما بأنهما كانا على علاقة وأن أغلب سكان الدوار على علم بـ"فضائحهما".
وعلى عكس ما صرحت به الفتاة للمعتدين عليها في الفيديو بكونها طالبة تعد بحثا جامعيا، كشفت المصادر ذاتها أن المعنية انقطعت عن الدراسة منذ 3 سنوات، مضيفة أنها كانت ترافق سائق سيارة النقل السري لعلاقة سابقة لها معه، بعدما أوصلا شقيقتها إلى اثنين الغربية، وفي رحلة العودة توقفت معه في منطقة الوردان (التابعة لجماعة اثنين الغربية قيادة الوليدية عمالة إقليم سيدي بنور) لتبادل أطراف الحديث، قبل أن يباغتهم الأشخاص الملثمون.
وقرر ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأسفي، متابعة الأشخاص الـ14 الذين ظهروا في فيديو وهم يعتدون على "خطاف" ورفيقته، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة والتدخل بصفة ينظمها القانون وإلحاق خسائر مادية بملك الغير".
وكان المركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأسفي قد أوقف يوم السبت الماضي 7 من المتورطين في الاعتداء على سائق سيارة النقل السري والفتاة التي كانت رفقته، قبل أن يقدم السبعة الآخرون أنفسهم لمصالح الدرك الملكي.
وكشف تعميق البحث الأولي مع الموقوفين، أنهم يتحدرون من جماعة لحضر القروية التابعة لإقليم آسفي، ومن بلدية الزمامرة وجماعة أولاد غانم التابعة لإقليم سيدي بنور. وقد اعترف جميع المتهمين بالمنسوب إليهم.
