المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بسطات تصدر بيان استنكاري للرأي العام المحلي والوطني
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وحماية المال العام بسطات، تتابع عن كثب،و تستنكر بشدة، علمية هدر المال العام، بطريقة يطبعها التسيب، وسوء التذبير،التي ألقت بظلالها على المسبح البلدي بسطات "الذي بات في قبضة مستثمر، تسلط على المشروع، بعدما تحايل على شركاء له، والذين كانوا بمثابة الدعامة الأساسية، سخرهم لعملية إصلاحه، ليصير قبلة لكل الزبناء، وفي الأخير يتبرأ منهم براءة الذئب من دم يوسف، وهنا تكمن الخطة الممنهجة، ليغرقهم في عملية تسديد الديون، التي كلفت عملية الإصلاح، ليحول وجهته إلى الجماعة، التي هي نفسها لم تسلم، من عملية عدم حصولها على واجب الكراء، والذي يقدر بثلاثة ملايين، ،،،؟
وهذا ما تعتبره المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وحماية المال العام، ضربا بعرض الحائط كل بنود دفتر التحملات الذي بموجبه يستغل الفضاء السالف الذكر و تحايلا فاضحا على ميثاق الجماعات الترابية لتبديد المال العام ، و إنطلاقا مما سبق فإن المنظمة المغربية تحمل المسؤولية لجميع الجهات المعنية التي تخل بالإلتزام بمسؤوليتها حيال هذا القضية التي شغلت الرأي العام المحلي و الوطني . و عليه فإن المنظمة المغربية تدعوا كافة المسؤولين المعننين إلى الدفاع عن مصلحة الوطن و المواطنين وإلى حماية المال العام من مثل هؤلاء الأشخاص المقيمين بالخارج و الذين يستغلون جوازات سفرهم الأجنبية و علاقاتهم المشبوهة للتحايل عن القانون بالمغرب .
إمضاء ممثل المنظمة :
