الطب عن بُعد .. ثورة علاجية تواجه تحديات التطبيق في المغرب
برشيد نيوز : هسبريس
انتقدت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة مرسوم الطب عن بُعد الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي، حيث قالت إنه لن يفيد القطاع الصحي بالمغرب في شيء.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة سالفة الذكر، إن هذا المرسوم لا يجيب على الحاجيات الضرورية للمغاربة المتمثلة في العلاج والتداوي، ولن يسهم في التقليص من مؤشرات الوفيات وتفشي الأمراض المعدية.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، عن المصادقة على مرسوم يهدف إلى تأطير الطب عن بُعد عن طريق استخدام التكنولوجية الإلكترونية بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى عن بُعد والمساهمة في تأمين التكوين المستمر للمهنيين الطبيين.
ويرى علي لطفي أن وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون السنة الخامسة تعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة، وتقع أغلبها في العالم القروي الذي لا يتوفر على المرافق والتجهيزات الضرورية ولا حتى تغطية الأنترنيت.
وشدد لطفي، في حديث لهسبريس، على أن الاهتمام يجب أن ينص على العالم القروي والذي يشكل 50 في المائة من ساكنة المغرب، إضافة إلى عدم توفر عدد من المناطق بالمغرب على خدمات الأنترنيت لكي تشملها خدمات الطب عن بُعد.
واعتبر رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة أن "هذا المرسوم زوبعة في فنجان لتغطية العجز الكبير في الخدمات الصحية الطبيعية في المغرب"، مؤكداً على أن المغاربة في حاجة لهذه الخدمات في حدها الأدنى لتفادي ارتفاع الوفيات والأمراض المُعدية.
ويشير لطفي إلى أن الدول المتقدمة تأخذ بعين الاعتبار ما يسمى الخدمات الصحية عن قُرب، وهو ما يجب تطبيقه في المغرب عبر العمل على توفير الموارد البشرية والأطر الصحية الكافية لتوفير الحق في الصحة للجميع، خصوصاً في المناطق النائية.
وحسب المتحدث، فإن مرسوم الطب عن بُعد لن "يجد ترجمته على أرض الواقع، نظراً للأزمة التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب"، مؤكداً أن ما يجب أن توفره الحكومة هو سيارات الإسعاف والأطباء والمولدات والأدوية وبنيات الاستقبال.
ولقي موضوع الطب عن بُعد نقاشات مستفيضة في أوساط المهنيين في قطاع الصحة بالمغرب، واعتُبر أنه مرسوم ليس من أوليات المغرب، كما أنه يمكن أن يفتح الباب أمام تشخيصات عن بُعد قد تضر بصحة المريض وتعريضه للخطر؛ فالمرسوم ينص على أنه يُمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة والأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة اللجوء إلى هذا النوع من الخدمات عبر وسائل التواصل التقنية في إطار مقنن من لدن وزارة الصحة.
وتتضمن أعمال الطب عن بُعد، حسب النص القانوني الذي أعدته وزارة الصحة، كل من الاستشارة الطبية للمرضى وطلب الخبرة لفائدة مهنيي الطب والمراقبة الطبية التي تتيح التتبع الطبي لمريض ما والمساعدة الطبية والإجابة الطبية عن بعد.
كما يقصد بالطب عن بُعد، وفق القانون المغربي، وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة.
وتعتمد عدد من الدول هذا النوع من التطبيب، وقد حققت دول عدة، منها كندا وسويسرا والنرويج، تقدماً مهماً في هذا المجال، وباتت مستشفياتها ومصحاتها تقدم خدمات طبية عن بُعد؛ لكن في المغرب سيواجه هذا المرسوم عوائق عدة، حسب مهنيين في القطاع.
