النيابة العامة تدقق في وفاة شاب ينحدر من مدينة برشيد كان يرقد بمصحة في سطات
برشيد نيوز : إبراهيم الحافظون من سطات
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة سطات، أمس الاثنين، بتشريح جثة شاب منحدر من مدينة برشيد، توفّي في إحدى المصحات بمدينة سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما كان يستعدّ للخضوع لحصة تصفية دم، لكونه مريضا بالقصور الكلوي.
أب الضحية أوضح ، محاولا كف دموعه، أن ابنه كان يعاني من مرض القصور الكلوي، ونصحه الأطباء بإجراء تصفية الدم بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع، مشيرا إلى أنه واظب على ذلك في بداية الأمر، رغم التكاليف الباهظة التي كان يتطلّبها العلاج، والمحددة في 2100 درهم في الأسبوع.
وأضاف والد الضحية أنه لم يعد بإمكانه توفير المبلغ أسبوعيا، بحكم فقره واشتغاله مياوما مؤقتا في البناء، في غياب تدخّل المحسنين، شاكرا بعض أبناء عمومته الذين كانوا يتحمّلون معه قسطا من مصاريف الحصص الثلاث، بمعدل 700 درهم لكل حصة.
ومع مرور الأيام أصبح الابن يخضع لحصتين فقط لدى إحدى الجمعيات ببرشيد، رغم عدم كفايتهما، دون الخضوع للحصة الثالثة بسبب الفقر وغياب أي تغطية صحية، وبدأت صحته في التدهور، ليتفاقم وضعه الصحي، ويتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الرازي ببرشيد، ثم وجه إلى مدينة سطات، حيث صادف يوم الأحد، ليتدخّل بعض الأشخاص لدى مصحّة خاصة بسطات وافقت على استقباله.
وزاد الأب موضّحا في حديثه أن المسؤول عن المصحّة حدّد الثمن في 1100 درهم للحصة الواحدة، فقبلت الأسرة بذلك على أساس إنقاذ حياة الشاب، وبعد إجراء بعض الفحوصات قبل بداية الحصة أسفرت النتيجة عن انخفاض حاد في الضغط الدموي، وهو ما لم يسعف المريض للخضوع لتصفية الدم، ففارق الحياة رغم محاولة تزويده بالأوكسجين.
وانتقلت إلى المصحة مكان الحادث عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، وممثل عن السلطات المحلية، حيث تمت معاينة جثة الهالك، قبل نقلها عبر سيارة إسعاف خاصّة إلى مستودع الأموات بسطات من أجل التشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.
من جهته، أوضح المندوب الإقليمي للصحة ببرشيد، في تصريح نشرته هسبريس، أن وضع مرضى القصور الكلوي بإقليم برشيد يبقى عاديا جدّا، إذ يوجد مركزان لتصفية الكلي بكل من الدروة وبرشيد، تشرف عليهما جمعيتان وفق اتفاقية شراكة بينهما وبين وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمرضى الحاملين لراميد أو من الطبقات الهشّة.
وحول عدد الحصص الممكنة، أوضح المندوب أنه على المستوى الوطني فإن الوزارة تتكلّف بحصّتين، معللا ذلك بعامل نقص الموارد البشرية، ما يتطلّب العمل في عطلة الأسبوع؛ زيادة على أن أغلب المرضى لا يحتاجون ثلاث حصص، فهناك من هو في حاجة إلى حصّة واحدة أو حصتين أو ثلاث أو أكثر، حسب حالة المريض الصحية، موضّحا أن الأسر تتكلف بما زاد عن حصتين.
ونفى المندوب أن يكون مركزا تصفية الكلي يعرفان ضغطا على مستوى عدد المرضى، معتبرا أن الوضع عاد جدّا، ومعلّلا ذلك بكون عدد المسجلين في لائحة الانتظار قليل جدّا؛ كما أوضح أن المستشفى أحيانا يلجأ إلى شراء الحصة الثالثة من القطاع الخاص.
