قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون في ملفات جماعة بإقليم برشيد
برشيد نيوز: عن جريدة الأخبار
نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات، يواصل منذ الأسبوع الماضي، مهمة التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري، بجماعة الساحل اولاد حريز بإقليم برشيد، وهي المهمة التي جعلت أعضاء لجنة الافتحاص يزورون مقر قباضة برشيد، للاطلاع على عدد من الملفات ذات علاقة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة المذكورة مع بعض الممونين.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها نفس الجريدة، فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات، فور وصولهم إلى مقر جماعة الساحل اولاد حريز قبل أسبوع، طالبوا بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها التحقيق، كما تم وضع أحد المكاتب داخل مقر الجماعة المذكورة رهن إشارة القضاة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجماعة الساحل اولاد حريز بإقليم برشيد، بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية، وكذا بشكاية سبق ووجهها 16 عضوا من المجلس الجماعي لساحل اولاد حريز إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم توقيع الجماعة على الشهادات الإدارية، ورخص الكهرباء ورخص الربط بشبكة الماء، ورخص الإصلاح ورخص البناء، وخاصة المساحات المصغرة في ما يخص أبناء المنطقة، وهي مشاكل جعلت 22 عضوا بالمجلس من أصل 29 يقاطعون إحدى دورات المجلس السنة الماضية، بمن فيهم نواب الرئيس.
كما أضافت المصادر نفسها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يعكفون منذ 9 أيام بمقر الجماعة على التدقيق في سندات الطلب، وملفات الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات، وهي المهمة التي جعلت لجنة الافتحاص تزور مقر قباضة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، لافتحاص الملفات المرتبطة بالجماعة المذكورة، بحيث تم استدعاء أحد الموظفين بالقباضة، الذي أحيل مند مدة على التقاعد، لاستفساره عن بعض العمليات المرتبطة بالحسابات المالية الخاصة بجماعة الساحل.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق في ملفات جماعة الساحل يأتي لكشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والإداري، التي جعلت أغنى جماعة بإقليم برشيد تعرف تعثرا كبيرا من حيت افتقارها للمشاريع التنموية والاجتماعية، وهو الافتحاص الذي من شأنه أن يتم الاستماع بخصوصه إلى عدد من المستشارين الحاليين والسابقين.
