معطيات صادمة عن مافيا العقار التي نصبت على مواطنين مغاربة في مشروع عقاري ذا طابع سياحي يوجد بمنطقة حد السوالم إقليم برشيد
معطيات صادمة عن مافيا العقار التي نصبت على مواطنين مغاربة في مشروع عقاري ذا طابع سياحي يوجد بمنطقة حد السوالم إقليم برشيد
برشيد نيوز : ع ن نون وطنية
تعرض مواطنون مغاربة وأجانب بالإضافة إلى بنك مغربي لعملية نصب من طرف مافيا للعقار، كلفتهم مبالغ مالية طائلة بلغت 10 مليارات سنتيم.
وكشفت مصادر «المساء»، أن إحدى مافيات العقار أعدت شركة تجارية خصصت لهذا الغرض ووضعت مشروعا عقاريا ذا طابع سياحي يتواجد بمنطقة حد السوالم على الشريط الساحلي بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة والمكون من أكثر من 250 شقة سكنية ذات جودة عالية على مساحة إجمالية تناهز 12 هكتارا.
وأضافت المصادر أن هذه الفضيحة العقارية بدأت أطوارها سنة 2012 من خلال إعداد مسيري الشركة مالكة المشروع لمنشورات ولوحات إشهارية وتصاميم طوبوغرافية لما سيكون عليه المشروع السياحي، وقررت تسخير شركة أخرى مهمتها تسويق هذا المشروع والبحث عن ضحايا ومخاطبتهم كأنها هي مالكة المشروع العقاري، من خلال التعاقد المباشر مع جل المستفيدين، وذلك بطرق غير قانونية، من أبرزها عدم حضور عدول وموثقين.
وتابعت المصادر، أنه في مقابل ذلك، يتولى مسيرو الشركة مالكة العقار استخلاص المبالغ المالية التي تمت تأديتها على شكل تسبيق، والتي كانت تتراوح ما بين30 بالمائة و75 بالمائة من قيمة المبالغ الإجمالية للشقق مقابل التوقيع على عقود حجز تفتقد لأبسط الضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار مع تحديد سنتي 2013 و2014 كآخر أجل لتسليم الشقق.
إلا أنه وبعد طول انتظار وبعد مماطلة مسؤولي الشركة، تضيف مصادر «المساء»، ثبت أن الأشغال بهذا المشروع السياحي قد توقفت بشكل نهائي، والسبب في ذلك يرجع بالأساس وبشكل مباشر إلى خروقات خطيرة عرفتها هذه الأخيرة على مستوى تسيير مالية المشروع، ونهب كل ما تم إيداعه من أموال ضخمة من طرف المتعاقدين معها، حيث تجاوزت 60 مليون درهم وافتعال ديون وهمية وإبرام عقود تفويت حصص من رأسمالها بشكل مفبرك للتهرب من المساءلة.
وبعد ذلك، تردف المصادر، أغلقت الشركة مالكة المشروع مقرها الاجتماعي وانتقلت إلى وجهة مجهولة، كما ثبت أن أحد دائني هذه الأخيرة والمشتبه في مديونيته قرر بيع العقار الذي يقام عليه المشروع السياحي بالمزاد العلني، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الثاني من شهر ماي المقبل، فيما تم الخفض من قيمة الثمن الافتتاحي للمزايدة العلنية من 130 مليون درهم إلى 105 ملايين درهم.
