فضائح البناء العشوائي بجماعة جاقمة والمباركيين إقليم برشيد تجر رجال السلطة وأعوانهم للمسائلة
دوار التشيش وكريز جماعة جاقمة تفريخ مستودعات سرية وغياب دور السلطات يهدد بوقوع كارثة
برشيد نيوز : عن جريدة الاخبار - مصطفى عفيف
لازال مسلسل البناء العشوائي ينتشر بعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، في تحد صارخ لكل القوانين والتعليمات العاملية الموجهة لكل رجال السلطة بالإقليم والتي تحتهم على ضرورة أخد كل التدبير الزجرية والمراقبة الصارمة لكل مظاهر البناء العشوائي، وهي القوانين التي وضعها رجال السلطة برفوف مكاتبهم من خلال نهجهم ما وصفته مصادر "الأخبار" سياسة غط الطرف عن البعض وتحرير المخالفات في حق البعض الأخر، مما يهدد بعض الجماعات بإقليم برشيد كجماعة جاقمة والمباركيين بتسونامي البناء العشوائي بعدما اجتاح تراب الجماعتين، حيت تم تشيد العشرات من المنازل العشوائية والمستودعات السرية ومصانع مخالفة للضوابط القانونية بعد استفادة أصحابها من رخص استثنائية، مما يستوجب معها تحرك الجهات الوصية على مراقبة التعمير بعمالة إقليم برشيد والتي أصبح المكلفون بهذا القسم يقتصرون على الكيل بمكيالين اتجاه بعض المخالفين دون آخرين، ما جعل العديد من الفعاليات بالمنطقة تطالب من وزارة الداخلية إيفاد لجن للمراقبة للضرب بيد من حديد في كل من تبت تورطه في ملف التعمير بعد عجز السلطات عن ذالك.
جماعة جاقمة أولى الجماعات القروية المحادية للمجال الحضري لمدينة برشيد، هي واحدة من الجماعات القروية التي تعرف احتلالا وغزوا خطيرا من طرف سماسرة العقار وأصحاب المستودعات والمصانع السرية بالإضافة إلى تفريخ مساكن إسمنتية بنية بطريقة لا يعلمها سوى رجال السلطة وأعوانهم الذين عهد إليهم تطبيق القانون ومراقبة البناء العشوائي من مستودعات عشوائية ومنازل وكلها سرية، لا يمتلك أصحابها أية تراخيص من الجهات المختصة.
كما وقفت "الأخبار" خلال جولتها ببعض الدواوير التي تعرف انتشارا كبير للبناء العشوائي كدوار التشيش ودوار كريز اولاد عيسى المحاذين للطريق المؤدية لمدينة الكارة عن وجود مستودعات منها ما هو في طور البناء وآخرين تحولوا إلى مصانع سرية، بحيث وقفة "الاخبار" أول أمس الأحد على عملية البناء بدوار كريز في واضحة النهار، مما يستوجب تدخل ووزارة الداخلية من أجل وقف هذا النزيف الذي شوه المنطقة وحولها إلى منطقة غير خاضعة للقانون المنظم للتعمير حتى أن تلك المستودعات بدوار التشيش وكريز لا تخضع لأدنى مراقبة من طرف السلطات لمعرفة المنتجات التي يتم تخزينها أو تصنيعها هناك.
من منطقة جاقمة انتقلت "الأخبار" إلى تراب جماعة مجاورة وهي جماعة المباركيين التي تحولت بسبب غياب المراقبة سواء من طرف المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى العمالة أو السلطات المحلية بها إلى منطقة صناعية خارج القانون حيث يتم تفريخ مصانع عشوائية ومنها من أصبح اليوم يواجه مشاكل قانونية مثل إحدى الشركات المتواجدة بمحاذاة الطريق السيار وعلى مستوى الطريق الوطنية رقم 11 والتي تم الترخيص لها قبل سنوات فوق عقار محفظ قبل أن تتفجر فضيحة كبرى بعدما أقدم أصحاب تلك الشركة على عملية التوسع ليتم البناء فوق عقار أخر غير محفظة، وهي فضيحة قد تجر ورائها بعض المسؤولين عن قسم التعمير بعمالة برشيد والجماعة القروية.
فضيحة التعمير بإقليم برشيد، كشفت النقاب عن عجائب وغرائب بحيث يتم تسليم شواهد إدارية لأشخاص لم يسبق لهم أن كانوا يسكنون ببعض الدوادير وهي الشواهد التي فتحت أبواب البناء فوق قطع أرضية لا تتجاوز الهكتار على اعتبارهم من أبناء المنطقة وهي الشواهد التي يتم استغلالها من أجل التزود بالكهرباء ولا سيما أن البعض منهم يلجأ إلى وطلب تيار بضغط المرتفع 380 فولت. لتتحول تلك القطع الأرضية بين عشية وضحاها أمام أعين رجال السلطة وأعوانهم بعد تسيجها إلى مستودعات سرية بدون تراخيص.
هدا واستغرب بعض المواطنين من ساكنة جماعة جاقمة، الطريقة التي تتعامل معهم بها السلطة المحلية وأعوانها وخاصة بدوار التشيش وكريز بعد منعهم من بناء حتى مرحاض أو غرفة لإيوائهم أبنائهم، بحيث أكدوا أن السلطات تلجأ إلى ما أسموه بعملية الشطط في تطبيق قرارات الهدم في حقهم. بينما يغضون الطرف عن هؤلاء الغرباء الذين يبنون المنازل والمصانع والمستودعات بدون تراخيص.