الاستيلاء على 50 هكتارا بإقليم برشيد
الاستيلاء على 50 هكتارا بإقليم برشيد
مترامون استعملوا رسم إراثة غير حقيقي لوضع اليد على عقارات محسوم في صفة ورثتها منذ 1922
برشيد نيوز : عن جريدة الصباح
يبحث وزير العدل والحريات في واحد من أهم ملفات الاستيلاء على عقارات الغير بإقليم برشيد، باستعمال إراثات غير حقيقية من أجل وضع اليد على أجود الأراضي والعقارات بقبيلة أولاد زيان بمنطقة حد السوالم تزيد مساحتها الإجمالية عن 50 هكتارا.
وطالب المتضررون وزير العدل والسلطات القضائية بالتقيد بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الملتقى الوطني حول الاستيلاء على عقارات الغير، وتفعيل المساطر القانونية وآليات الردع والزجر في حق شبكات المافيا والعصابات المتغلغلة في عدد من الإدارات العمومية والمحاكم والمحافظات العقارية.
وتوصل مصطفى الرميد بعدد من الرسائل والشكايات وسائل تذكير تطالبه بفتح تحقيق في العمليات الملتوية وممارسات النصب والتواطؤ للاستيلاء على العقار الشهير بملك دار العلجة والكراكر الموجود بقبيلة أولاد زيان (50 هكتارا و63 آرا و40 سنتيارا)، وهي العمليات التي يقودها «شخص غريب» قام بوضع رسم إراثة لدى المحافظة العقارية في مارس 2009 يدعي من خلاله أن والده الهالك يرث متروكا من العقار تعصيبا بصفته ابن عم أحد أفراد العائلة الكبيرة لصاحب الأرض الأول (أحمد بن عبد القادر بن الحاج محفوظ).
وقال الورثة إن هذا الرسم المسجل على المطلب عدد 5647/د لدى المحافظة العقارية والرهون ببرشيد تضررت بموجبه عدد من الحقوق لما عرفه (الرسم) من اختلالات وإقصاءات لورثة آخرين، علما أن المترامين على الأراضي لم يدلوا إلى حد الآن بصفتهم التي لن تتأتى إلا ببيان تعددهم (مناسخة الإراثة) حتى يصلوا إلى صفة العصبة، أو التعصيب.
وأكد الورثة، في معرض تذكيرهم الثالث إلى وزير العدل والحريات، «أن المدعى عليهم قاموا، بعد مطالبتهم ببيان صفتهم، بإنجاز رسم إصلاح وحمل رقما معينا، وهو إجراء غير قانوني، لأن رسم الإصلاح لا يصح دون إقرار من جميع الورثة، وهو شرط أساسي لصحته، علما أن هذا الإصلاح زاد من تعميق الضرر، نظرا لما عرفه من تضارب في الأسهم واختلالات في الفريضة مع أنه ليس له أي قوة قانونية، بل مجرد وسيلة للتضليل».
ويلتمس بعض الورثة من المحكمة الابتدائية ببرشيد، منذ 22 أبريل 2013 (ملف3233/13/18) بالحكم لفائدة إبطال رسم إراثة غير قانوني للعقار 5647/د يحمل عدد 240 صحيفة 217 كناش 31 بتاريخ 16 مارس 2009 بالمحافظة العقارية والرهون بالمدينة نفسها، لوجود إراثة سابقة مضمنة لجميع الأسماء ونسبهم مؤرخة في 1922، بينما يقول الطرف الثاني إن هذا الطلب سبق أن قدم في شكل شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق صدر فيه قرار بعدم المتابعة، واستأنف وصدر فيه الحكم نفسه، وبالتالي أصبح نهائيا.
وأدرج الملف في عدد من الجلسات وتعطل في «الدواليب» عدة أشهر، ثم أحيل على المداولة، وتم إخراجه منها من جديد من أجل البحث، ثم عاد إلى المحكمة وأخرج منها، في دورة سيزيفية بدأت منذ 2014 ولم تنته إلى حدود اليوم، ما يطرح عددا من الأسئلة بالنسبة إلى الورثة ضمنوها رسائلهم الكثيرة إلى وزير العدل والحريات دون أن يحرك ساكنا.
وقال الورثة إن الموضوع بدأ يأخذ أبعادا اجتماعية وأمنية وصفوها بالخطيرة، بعد محاولات استغلال الأراضي المعنية ومحاولة بيعها والمتاجرة فيها، علما أن المنطقة مؤهلة، في أي لحظة، للدخول إلى المدار الحضري لإطلاق دينامية استثمارات واعدة بها. وقد وافق رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد، في هذا الصدد، على طلبات لمفوضين قضائيين لإجراء معاينة واستجواب في المكان عينه، للتقرير في وضعية الأرض وهل توجد عليها أنشطة فلاحية، أو عقارية، مع تحديد المسؤولين عن ذلك.
