بقلم ذ. هشام زيــزان : منع استعمال الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية بين الاجتهاد والتشريع
منع استعمال الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية بين الإجتهاد والتشريع
بقلم ذ.هشام زيــزان
اصبح من المؤكد أن الاستعمال المفرط للهاتف النقال داخل مؤسساتنا التعليمية ظاهرة حقيقية تفشت بشكل كبير ويشكو منها العديد من الأساتذة و الإدرايين على حد سواء من ويلاتها وفي هذا الشأن صدرت مذكرة وزارية تحت رقم 01 في 03 يناير 2000 تحمل في مضمونها دعوة صريحة لجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية لعدم استعمال الهاتف النقال بالحجرات الدراسية حيث وصل الامر إلى منع استعماله من طرف التلاميذ داخل المؤسسة وحجزه إلى حين إرجاعه إلى أولياء أمرهم في حال استعماله ويرمز هذا الإصدار المبكر لهذه المذكرة على الحدس الكبير للوزارة الوصية التي استشعرت خطورة الظاهرة ، لهذا نجد أن العديد من المؤسسات التعليمية تقوم عند بداية أي موسم دراسي كإجراء عادي ،بإدراج بند ضمن أبواب قانونها الداخلي تنص من خلاله على منع استعمال الهاتف النقال خلال الحصص الدراسية ثم تتم تلاوته على التلاميذ ويفرض عليهم التوقيع والمصادقة عليه من قبل أولياء أمورهم ، لكن الأمر ازداد استفحالا بالرغم من جميع الجهود القائمة والنتيجة إزعاج مستمر ومشاكل بالجملة تطرح نفسها على كافة المتدخلين التربويين بالمؤسسة .
إن الاستعمال الفاحش والمستمر للهاتف النقال أصبح حقيقة تستوجب تدخلا آنيا لإصدار مختلف النصوص التشريعية والقانونية الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة في المجتمع المدرسي ، ولابد أن يقوم كل أستاذ في فصله الدراسي بتنبيه متعلميه عند بداية الدرس إلى ضرورة إقفال هواتفهم أو إخراسها مع التأكيد على أن مخالفة الأمر يحق فيه للأستاذ أن يحجز الهاتف النقال وأن يضعه لدى الحارس العام مرفوقا بتقرير موجز من اجل تسليمه لولي الأمر مقابل توقيع اعتراف بتسلمه وتحرير التزام خطي بعدم استعماله .
وتبقى الإشارة إلى أن الهاتف النقال يتسبب في أضرار صحية ومخاطر أخلاقية جمة بصرف النظر عن الإشكالية المطروحة والمتمثلة في الفراغ التشريعي المهول الذي يعرفه التدبير المسطري والقانوني لاستعمال الهواتف النقالة او بالأحرى الهواتف الذكية لكثرة مستعمليها والمقبلين على اقتنائها بالرغم من تكلفتها المادية .
إن واقع الحال يبين لنا بالملموس الحاجة الماسة إلى إحداث العديد من التشريعات التي تنظم الحياة المدرسية ويبقى الأستاذ(ة) قدوتنا التي نستدل بها ليكون بالإمكان معالجة جانب من هذا الخلل من خلال التأكيد على عدم استعماله للهاتف النقال داخل المدرسة حتى يتم الاقتداء بسلوكه في التوقف عن مداعبة الهواتف وتوظيف استعمالاتها في التقاط صور لأساتذتهم أو أستاذاتهم أو إرسال رسائل إلكترونية بدل الاهتمام بتلقي المعارف والتركيز في التحصيل الدراسي وبذلك نزرع نوعا من الثقة بين كافة الفاعلين بالمحيط المدرسي ونوطد لعلاقة الأنس التي بإمكانها اقناع المتعلم بعدم جدوى توظيف الهاتف النقال / الذكي في المؤسسة عموما.
